أسامة داود يكتب : أداء رشيق لـ أموك وراء قرار طرح شقيقاتها فى البورصة

جاء نجاح شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية أموك في تحقيق خطوات متلاحقة وعلي مدار الاعوام الماضية وفي ظل مجلس ادارة محترف يقوده بكفاءة الكيميائى عمرو مصطفى.. ليسيل لعاب الحكومة مما دفعها لطرح نسبة من أسهم 11 شركة من شركات البترول ضمن برنامج خصخصة الشركات العامة من خلال البورصة .

وكانت أموك قد حققت نجاحات متواصلة وبخطي ثابته  في طريق تحقيق ارباح وايرادات .. وليس في اطار قفزات يليها وقفات يخبو خلالها نجمها . ولكن في صعود مؤسَس علي اداء متميز للشركة التي ارتقت بمشروعاتها دون تعثر .

وأموك التي مر علي مولدها اكثر من 20 عاما ودخلت البورصة منذ حوالي 12 عاما تمثل الدرة التي يتباهي بها قطاع البترول .

 ومن خلال المتابعة لاداء "أموك" التي لم تخطئ فيها توقعات خبراء الاقتصاد لنجدها وقد تخطت المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 مبلغ 400 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 84.8 مليون جنيه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق .

 كما أرتفعت مبيعات الشركة خلال تلك الفترة إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وإن كان هدف الحكومة هو تنشيط البورصة فعليها ان تراجع نفسها فيما يخص ادارة تلك الشركات المقرر طرحها ، خاصة وان اموك لم تكن تسطيع ان تتجاوز حدود المعقول فيما يخص تقدمها في البورصة بتدرج جعل ربحيتها تتضاعف في النصف الاول من العام الحالي الي حوالي 37% تقريبا وليصل سهمها الي 13.999جنيها بينما كانت خبراء سوق المال يرون ان أفضل وضع للسهم هو عند 9.9 جنيه ، وذلك بعد ان تم تجزئة السهم العام الماضي .

وهو ما جعل الشركة تقوم بتعديل الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018، لتستهدف 1.008 مليار جنيه، بدلاً من 575.16 مليون جنيه.

وبموافقة مجلس ادارتها الذي وافق  أيضاً على الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي الجاري باستثمارات قدرها 62.202 مليون جنيه.وبعد ان قفزت ارباحها بنسبة 36.6% في النصف الاول من العام الجاري 2017 / 2018 لتبلغ 745.48 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 545.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من   2016 / 2017. وكانت تلك الارباح نتيجة زيادة مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 6.25 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليار جنيه أي زيادة 100% تقريبا وان كان تعويم الجنيه له أثر ايجابي علي ايرادات الشركة ومن ثم ارباحها لكن نجاح الادارة له الفضل في ذلك بعد الله سبحانة وتعالي .

أيضا من الخطوات التي اتبعتها اموك هي الدخول في مشروعات جديدة ربما كان من الممكن ان تنجزها قبل ذلك ، ولكن مراقبة سوق المنتجات البترولية عالميا كان هو العامل الذي تتخذ علي أساسه "أموك" خطواتها فقررت تأجيل المشروع حتي استقر سوق النفط ثم تحرك للأمام  لتقوم بعدها بطرح مشروع لتكسير المازوت بعد اجراء دراسات استهدفت منها أن تحقق اعلي استفادة ،وان يحقق المشروع العائد المستهدف منه ، وان تضمن له أعلي مستوي للجودة وبالمواصفات الاوربية حتي يصبح قادرا علي المنافسة وليس بالتسويق المحلي فقط .

وان كانت كل الشركات العالمية تسعي للبحث عن ممولين عالمين الا ان اموك هي ما تسارع نحوها جهات التمويل سواء محلية أو عالمية مما منحها الفرصة للقيام بالمفاضلة بين تلك الجهات وكان ذلك منذ شهر تقريبا .

وقررت أموك المفاضلة بين ممولي مشروع إنشاء مصفاة لتكرير المازوت لتتم بما يحقق أقصى منفعة ممكنة للاستفادة من الفرص التمويلية من خلال مؤسسات التمويل الدولية

 طموح أموك أيضا أخترق الحدود بخروجه الي الطرح في ناسداك دبي بعد ان اتمت عملية الايداع في شهادات دولية في بورصة لندن ، وتستهدف الشركة من الطرح في ناسداك ان تستطيع الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين معاً وهو ما توفره بورصة ناسداك دبي، وبالتالي تكون قد نجحت أموك في توسيع قاعدتها الاستثمارية الدولية.

وكانت شركة أبحاث فاروس المالية قد أبقت على توصيتها بتساوي وزن سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية " أموك " عند القيمة العادلة 10.5 جنيه بينما كان سهم الشركة قد تخطي ذلك بكثير ووصل الي 13،999 جنيها .

وقالت فاروس في مذكرة بحثية لها إن "أموك" لديها  حافزاً رئيسياً يتمثل في الإعلان عن خطتها للتحول إلى مصفاة "zero fuel oil".اي انتاج المواد البترولية صفر مازوت .

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 36.6%، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 على أساس سنوي، مسجلة 745.5 مليون جنيه.

ليبقي علامات استفهام علي ما تقوم به الحكومة من السعير لطرح اكبر عدد من شركات البترول في البورصة وهو ما يتطلب اجابات واضحة من جانب الحكومة ..

هل من المنطقي ان نضع النموذج الناجح موضع التعميم في قرارات مصيرية تتعلق بشركات تلعب دورا استراتيجيا مثل انبي وبتروجيت وميدور في منظومة قطاع هام مثل البترول ؟

لماذا تقرر الحكومة خوض المخاطرة وتقرر طرح أكبر عدد من شركات البترول للخصخصة دفعة واحدة  وعلي طريقة التفريط في شركات ورثتها ولم تقدر ماعاناه أسلافها في انشائها ؟!.